دورة تدريبية (قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل)

“قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل”،قدّمها كل من المدرس الدكتور عباس هادي عبد، والمدرس المساعد عبير محمد عباس، وذلك على قاعة الضيافة، وبمشاركة عدد من التدريسيين والمنتسبين.

هدفت الدورة إلى التعريف بأبرز الأحكام التي يتضمنها قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، مع تسليط الضوء على واجبات الموظف والمحظورات المفروضة عليه، بما يسهم في تعزيز الالتزام الوظيفي وترسيخ أخلاقيات الوظيفة العامة.

وتناولت الدورة واجبات الموظف المنصوص عليها في المادة (4) من القانون، والتي تشمل أداء المهام الوظيفية بدقة وأمانة، والالتزام بأوقات الدوام الرسمي، وعدم مغادرة مقر العمل قبل انتهاء الدوام، واحترام بيئة العمل والرؤساء، وتنفيذ الأوامر القانونية الصادرة عن الجهات المختصة.

كما تم التأكيد على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق الرسمية، وعدم إفشاء البيانات المتعلقة بعمل المؤسسة، فضلاً عن ضرورة حسن التعامل مع المراجعين واحترامهم، والإجابة عن استفساراتهم بما يعزز جودة الأداء المؤسسي.

وتطرقت الدورة إلى المحظورات الواردة في المادة (5) من القانون، ومن أبرزها: الجمع بين وظيفتين، واستغلال الوظيفة لتحقيق منافع شخصية، وإفشاء أسرار العمل والوثائق الرسمية، ومخالفة القوانين والتعليمات، والتغيب عن الدوام أو ترك العمل دون إذن، بالإضافة إلى الإضرار بالممتلكات العامة أو استخدامها لأغراض شخصية.

كما شملت الدورة بيان العقوبات الانضباطية وآثارها الوظيفية وفقاً للمادة ( من القانون، والتي تتضمن: لفت النظر، والإنذار، وقطع الراتب، والتوبيخ، وإنقاص الراتب، وتنزيل الدرجة أو الراتب، والفصل، والعزل، مع توضيح الآثار القانونية والإدارية المترتبة على كل منها).