ورشة عمل حول المقارنة بين قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 والمدونة الجعفرية

هدفت الورشة إلى تسليط الضوء على عدد من المحاور المهمة من أبرزها إجراء مقارنة بين قانون الأحوال الشخصية العراقي لسنة 1959 والمدونة الجعفرية، مع التركيز على موضوعات الزواج والطلاق والحضانة، وبيان أوجه التشابه والاختلاف بينهما من الناحية القانونية والفقهية.

بين المحاضران أن قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 يستند إلى مزيج من المذاهب الإسلامية المختلفة، مع الاستفادة من الاجتهادات القانونية الحديثة في المقابل، تعتمد المدونة الجعفرية بشكل أساسي على الفقه الجعفري (المذهب الجعفري) في معالجة قضايا الأحوال الشخصية وبالنسبة لمحور الزواج، أوضحت الورشة أن قانون (188) يحدد سن الزواج بـ (18) سنة مع وجود استثناءات محدودة تخضع لإذن القاضي بينما تتيح المدونة الجعفرية إمكانية زواج الفتاة بعمر أصغر قد يكون أقل من (18) سنة وفقاً للضوابط الفقهية المعتمدة.

أما في محور الطلاق، فقد أُشير إلى أن قانون (188) يشترط إيقاع الطلاق عن طريق المحكمة في حين أن المدونة الجعفرية تعتمد أيضاً على الضوابط الشرعية الخاصة بالطلاق وفق الفقه الجعفري مع اختلاف في بعض الإجراءات والتفاصيل.

فيما يتعلق بتعدد الزوجات تناولت الورشة أوجه الاختلاف بين النظامين كما تناولت الورشة محور الحضانة، مع التركيز على مصلحة الطفل وحقوقه، وبيان أوجه التباين في شروط الحضانة ومدتها بين القانونين بين القائمون على الورشة اهمية تعزيز الثقافة القانونية لدى المجتمع وفتح المجال لفهم أعمق للفروقات بين الأطر القانونية والفقهية وتخلل الورشة نقاشا واستفسارات اجاب عنها القائمون على النشاط.